آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - محقق نراقى و مسئله ولايت فقيه - برجى يعقوبعلى

محقق نراقى و مسئله ولايت فقيه
برجى يعقوبعلى


يكى از فقيهانى كه بى هيچ ترديد در تحول, تكامل, تثبيت و تبيين ابعاد نظريه ولايت فقيه نقش تعيين كننده داشته است و اين نظريه را وارد مرحله جديدى كرده است, فاضل محقق مولى احمد نراقى است. اين محقق پرتلاش عائده ٥٤ از عوائد كتاب ارزشمند عوائدالايام را به طرح و بررسى مسئله ولايت فقيه اختصاص داده است. ما در اين مقاله با مقايسه انظار اين فرزانه جاويد با انظار پيشينيان از فقها با نوآورى ها و تحولاتى كه محقق نراقى در اين مسئله به وجود آورده بيش تر آشنا خواهيم شد. تحولات و نوآورى هاى محقق نراقى در ولايت فقيه را در چند عنوان ذيل مى توان دسته بندى كرد: ١. طرح (ولايت فقيه) به عنوان قاعده فقهى
مسئله (ولايت فقيه) از آغاز اجتهاد در كتاب هاى فقهى راه پيدا كرد,١ ليكن با كمال تأسف به هنگام تنظيم و تبويب باب هاى فقهى باب خاصى به اين موضوع مهم و حياتى اختصاص نيافت, و فقيهان در لابه لاى كتاب هاى فقهى در باب هاى گوناگون, هرجا كه اجراى حكمى منوط به اذن حاكم بود, از ولايت فقيه بحث كردند. محقق نراقى نخستين فقيهى است كه مسائل مربوط به ولايت فقيه را به عنوان قاعده كلى فقهى در يك جا گردآورى كرد. از زمانى كه محقق نراقى (ولايت فقيه) را به عنوان يك قاعده فقهى مطرح كرد, سرفصلى از توجه و اهتمام به اين موضوع را رقم زد و از آن پس پژوهش هاى مربوط به (ولايت فقيه) در كتاب هاى (قواعد فقه) راه يافت. و فقيهانى همچون مير عبدالفتاح حسينى مراغى در (العناوين)٢ و سيد محمد آل بحرالعلوم در (بلغة الفقيه)٣ و… به پيروى از محقق نراقى, قاعده اى را به اين موضوع اختصاص دادند. گرچه پس از آن كه شيخ انصارى(قده) نظرات خود درباره ولايت فقيه را در كتاب مكاسب ارائه داد, مباحث مربوط به اين موضوع تا حد زيادى در (كتاب البيع) متمركز شد و فقيهان پس از شيخ, پژوهش هاى خود در موضوع ولايت فقيه را در حاشيه (كتاب البيع) شيخ انصارى بيان كردند. ٢. تفكيك ولايت فقيه به معناى زعامت سياسى
از ولايت فقيه در امور حسبيه
فقيهان از عصر آغاز اجتهاد در ابواب گوناگون فقه وظايف اختيارات بسيار گسترده اى براى فقيه برشمرده اند.٤ اما در سخنان اين فرزانگان هيچ گونه تفكيكى ميان ولايت فقيه به معناى زعامت و رهبرى و ولايت فقيه در امور حسبيه, مشاهده نمى شود. لااقل صراحتى در اين باب ندارند گرچه تعبيرات شيخ مفيد, محقق كركى, محقق اردبيلى و… در باب ولايت فقيه نشان مى دهد كه آنان ولايتى بسيار گسترده تر از امور حسبيه را براى فقيه قائل بوده اند. شيخ مفيد(ره) پس از نقل اشكالى كه بعضى از اهل سنت به شيعه كرده و شيعيان را به تعطيل كردن شرع در زمان غيبت متهم كرده اند; در پاسخ ابتدا به فلسفه نياز به امام اشاره كرده و بر اين باور است كه نياز به امام يا براى حفظ شرع و ملت است و يا براى اجراى حدود و تنفيذ احكام و جهاد با دشمنان و….

و غيبت امام زمان(عج) به اجراى هيچ يك از اين مأموريت ها صدمه وارد نمى سازد و وظايف و مسؤوليت هايى كه به عهده امام زمان(عج) است, نايبان و امراى آن حضرت, در عصر غيبت به عهده دارند و انجام مى دهند. وى پس از بيان وظيفه فقيهان در بيان و حفظ شرع درباره وظيفه آنان در اجراى حدود و تنفيذ احكام نوشته است:

همچنين اقامه حدود و تنفيذ احكام را امرا و عمال ائمه در زمان غيبت انجام مى دهند چنان كه امرا و واليان پيامبران متولى اين قبيل امور مى شدند و نيازى نبود كه پيامبران شخصاً متولى آن كارها باشند. همچنين است مسئله جهاد كه واليان پيامبران و ائمه متولى اين قبيل امور مى شدند و نيازى نبود كه خودشان شخصاً جهاد را به عهده گرفته و متولى آن گردند.٥

بدون شك منظور شيخ مفيد از امرا و عمال ائمه(ع) در عصر غيبت, كه آنان را متولى حفظ دين و ملت و متصدى اجراى حدود و تنفيذ احكام و فرماندهى جهاد معرفى مى كند, همان فقها هستند. قراين و شواهد اين مطلب در كلمات شيخ مفيد فراوان است و شيخ از سويى به صراحت اعلام كرده است كه جاهل (غيرفقيه) حق پذيرش ولايت و اجراى حدود و… را ندارد. و از سوى ديگر بارها تأكيد كرده است كه فقيه در صورت نبودن امام معصوم, مى تواند تمام آنچه را كه به عهده امام(ع) است, به عهده بگيرد. از طرفى در كتاب وصيت مى نويسد:
(واذا عدم السلطان العادل ـ فيما ذكرناه من هذه الابواب ـ كان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى والعقل والفضل ان يتولوا ماتولاه السلطان فان لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه٦.)
(آنگاه كه براى اجراى احكامى كه در اين ابواب شمرديم (ابواب فقه) سلطان عادل (امام معصوم(ع)) نبود فقهاى عادل شيعه كه صاحب نظر و داراى عقل و فضل هستند به عهده مى گيرند و متولى مى شوند آنچه را كه سلطان عادل (امام معصوم(ع)) متولى آنها بود و در صورت عدم تمكن از اجراى احكام گناهى بر آنان نيست.)
و از سوى ديگر به صراحت اعلام كرده است كه جاهل (غير فقيه) حق پذيرش ولايت را ندارد. بنگريد:
كسى كه صلاحيت براى منصب ولايت و حكومت را ندارد يا به خاطر جهل به احكام الهى يا ناتوانى از انجام امور, جايز نيست كه متعرض آن شود و مسؤوليت آن را بپذيرد و اگر چنين سمتى را بپذيرد گناهكار است و از جانب صاحب الامر(عج) كه همه ولايت ها به او باز مى گردد, اجازه ندارد و هر كارى كه در حوزه ولايت انجام دهد مؤاخذه شده و در قيامت به آن رسيدگى خواهد شد.٧
همچنين محقق كركى بارها به عموم نيابت فقيه تصريح كرده و نوشته است:
(فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامى جامع شرايط كه از آن تعبير مى شود به مجتهد, از سوى ائمه هدى(ع) در همه امورى كه نيابت در آن دخل دارد, نايب است.)٨ و نيز نوشته است:

(به فرموده امام صادق(ع) در همه مواردى كه براى نيابت نقشى هست, فقيه نيابت دارد.)٩

و پس از ذكر چند نمونه از اختيارات فقيهان دوباره تأكيد مى كند:
(و بالاخره هر آنچه كه براى حاكم منصوب از طرف امام(ع) ثابت است, فقيه ولايت دارد.)١٠
و براى رفع اين شبهه كه كسى گمان نكند فقيه تنها در قضاوت و فتوى از طرف امامان نصب شده و قلمرو اختيارات او در محدوده امور حسبيه است, در ادامه بحث با طرح پرسش و پاسخى مسئله را روشن مى سازد.
(لايقال الفقيه منصوب للحكم والافتاء والصلاة امر خارج عنها لانّا نقول: هذا فى غاية السقط, لان الفقيه منصوب من قبلهم(ع) حاكما فى جميع الامور الشرعيه كما علمته فى المقدمه.١١)
گفته نشود كه فقيه براى حكم و فتوا صادر كردن نصب شده و امامت نماز جمعه خارج از اين دو است; زيرا در پاسخ مى گوييم كه اين سخن در نهايت سقوط است; زيرا فقيه از طرف ائمه(ع) نصب شده كه در تمام امور شرعى حكومت نمايد; چنان كه از مقدمه دانسته شد.
يكى ديگر از فقيهانى كه پيش از محقق نراقى براى فقيه اختياراتى بسيار گسترده تر از امور حسبيه قائل است, محقق اردبيلى است.
محقق اردبيلى فقيه را در عصر غيبت, حاكم على الاطلاق معرفى كرده١٢ و در تمام كارها او را جانشين و نايب امام معصوم مى داند١٣ و تمام اختياراتى كه براى امام معصوم(ع) كه ولايت بر جان ها دارد قايل است, براى فقيه نيز قايل است.١٤ به نظر وى فقيه جانشين امام است و آن چه به دست او برسد, مثل آن است كه به دست امام رسيده است.١٥
اين محقق نامدار بر مبناى عموم نيابت احكامى را كه در فقه از اختيارات امام(ع) شمرده شده, براى نايب و قائم مقام وى نيز مطرح مى سازد; مگر آن كه دليلى برخلاف آن وجود داشته باشد.

مثلاً در مسئله جمع آورى زكات١٦ و خمس١٧ و مصرف آن دو, امر به معروف و نهى از منكر,١٨ تصدى مسائل قضايى,١٩ اجراى حدود و تعزيرات٢٠ و… فقيه را جانشين امام معصوم(ع) معرفى كرده و تصدى اين امور را در عصر غيبت به عهده فقيه جامع الشرايط مى داند. درباره زمين تحجير شده اى كه بدون احيا رها نموده اند مى گويد: چون اين زمين قابل استفاده است و بدان نياز است, لذا رها شدن و معطل ماندن آن خلاف مصلحت مى باشد. مى بايست امام(ع) كسى را كه تحجير كرده مجبور كند تا آن را آباد كند و يا تخليه نمايد; زيرا او حاكم و سررشته دار امور جامعه است. به همين دليل فقيهان (حكام ديگر) نيز چنين اختيارى را دارند.٢١

اما محقق نراقى نخستين فقيهى است كه ولايت فقيه به معناى زعامت و رهبرى را از ولايت فقيه در امور حسبيه از يكديگر جدا كرده و ولايت فقيه را تحت دو قاعده فقهى بيان كرده است. وى در بيان دو قاعده كلى ولايت فقيه مى نويسد:

تمام آنچه فقيه نسبت به آن ولايت دارد دو امر است:

١. بر آن چه كه پيامبر و امام ـ كه سلاطين مردمان و دژهاى مستحكم و استوار اسلامند ـ ولايت دارند, فقيه نيز ولايت دارد. مگر مواردى كه به اجماع و نص و… از حوزه ولايت فقيه خارج شوند.

٢. هر عملى كه به دين و دنياى مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد, چه عقلاً, چه عادتاً. يا از آن جهت كه معاد و معاش فرد يا گروهى بدان بستگى دارد و نظم دين و دنياى مردم در گرو آن است. يا از آن جهت كه در شرع, بر انجام آن امرى شده, يا فقيهان اجماع كرده اند و يا به مقتضاى حديث نفى ضرر و يا نفى عسر حرج, يا فساد بر مسلمانى و يا به دليل ديگرى (واجب شده است) و يا بر انجام و يا ترك آن از شارع اجازه اى رسيده و بر عهده شخص معين و يا غير معين نهاده نشده است. و يا مى دانيم كه آن بايد انجام گيرد و از سوى شارع اجازه انجام آن صادر شده ولى مأمور اجرايى آن مشخص نيست. در تمام اين موارد فقيه بايد اين كارها را به عهده گيرد.

محقق نراقى در قاعده اول اختياراتى همانند اختيارات پيامبر(ص) و امام(ع) را در امور حكومتى براى فقيه قائل شده است. و در قاعده دوم به اختيارات فقيه از باب امور حسبيه اشاره كرده است. ٣. طرح تفصيلى مستندات ولايت فقيه
پيش از محقق نراقى فقيهان توجه چندانى به مستندات ولايت فقيه نداشتند و ولايت فقيه را به عنوان امرى مسلم, بى گفت وگو و قطعى تلقى مى كرده اند. نخستين فقيهى كه به طور مختصر اشاره اى به ادله بعضى از وظايف و شؤون فقيه كرده علامه حلى است. وى درباره اختيارات فقيهان در اجراى حدود نوشته است:

(پيش من اقرب آن است كه اجراى حدود و حكم ميان مردم و… براى فقيهان جايز است. دليل ما اين است: يك. تعطيل حدود منجر به ارتكاب حرام ها و نشر مفاسد مى شود كه اين ها چيزهايى هستند كه شارع خواهان ترك آن هاست; دو. به دليل مقبوله عمر بن حنظله و ديگر احاديثى كه دلالت دارند كه حكم كردن بر فقيهان جايز است. و اين عام است شامل اقامه حدود و غير آن مى شود.٢٣)
چنان كه مشاهده مى كنيد علامه در عبارت بالا به دليل عقلى و نقلى ولايت فقيهان در اجراى حدود و غير آن پرداخته است و در كتاب هاى قواعد و تبصرة المتعلمين نيز بر همين مطلب پاى فشرده است.٢٤
يكى ديگر از فقيهانى كه پيش از محقق نراقى به ادله ولايت فقيه توجه كرده است, محقق كركى است.
محقق كركى براى اثبابت نيابت عامه فقيهان به اجماع و روايات استناد كرده و نوشته است:
فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط از سوى ائمه هدى(ع) در همه امورى كه نيابت در آن دخل دارد نايب است…٢٥
سپس افزوده اند كه دليل اصلى اين مطلب روايتى است كه شيخ در تهذيب با سند از عمر بن حنظله از امام صادق(ع) نقل كرده كه در اين روايت حضرت امام صادق(ع) مى فرمايد: (من فقيه را بر شما حاكم كردم)٢٦ و در پايان مى فرمايد: (به همين مضمون روايات بسيارى رسيده است.)٢٧ شايد مقصود محقق كركى آن رواياتى است كه بعد از ايشان فقيهان براى اثبات نيابت عامه فقيهان به آنها استدلال كرده اند.
محقق كركى در لابه لاى مسائل فقهى, در موارد متعدد به مقبوله عمر بن حنظله براى اثبات نصب فقيهان به نيابت عامه استدلال كرده به عنوان مثال در مسئله وجوب نمازجمعه در حال غيبت, بعد از نقل اقوال, قايل به جواز اقامه نمازجمعه در زمان غيبت شده و معتقد است كه با حضور فقيه شرايط اقامه نمازجمعه فراهم است.
و در ادامه مى نويسد:

(لانهم(ع) قد نصبوا نائبا على وجه العموم لقول الصادق(ع) فى مقبوله عمر بن حنظله فانّى قد جعلته عليكم حاكما.)٢٨
(زيرا ائمه(ع) نايبان عامى را نصب كرده اند; به دليل سخن امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله كه مى فرمايد: همانا من فقيه جامع الشرايط را حاكم بر شما قرار دادم.)
محقق اردبيلى يكى ديگر از فقيهانى است كه پيش از محقق نراقى ادله ولايت فقيه را مطرح ساخته است.
نوآورى و ابتكارى كه در استدلال هاى محقق اردبيلى مشاهده مى شود اين است كه اين محقق بزرگ براى اثبات ولايت فقيه تنها به دليل نقلى تمسك نكرده بلكه علاوه بر دليل نقلى به دلايل عقلى نيز اعتماد كرده است و ما ابتدا دلايل عقلى و پس از آن دلايل نقلى اين فقيه نامدار را ذكر مى كنيم. الف. ادله عقلى
مقدس اردبيلى براى اثبات ولايت و حكومت على الاطلاق فقيه در زمان غيبت امام(ع) مى نويسد:
(نعم ينبغى الاستفسار عن دليل كونه حاكماً على الاطلاق وعن رجوع جميع مايرجع اليه(ع) كما هو المقرر عندهم. فيمكن أن يقال دليله الإجماع او لزوم اختلال نظم النوع والحرج والضيق المنفيين عقلاً ونقلاً وبهذا اثبت البعض وجوب نصب النبى او الإمام(ع) فتأمل٢٩.)

(آرى سزاوار است از دليل حاكم على الاطلاق بودن فقيه و اين كه اصحاب مى گويند هر آنچه را كه در زمان حضور امام(ع) بايد به امام(ع) مراجعه كنيم, در حال غيبت بايد به فقيه مراجعه كرد, استفسار كنيم. ممكن است گفته شود دليل آن اجماع است و اين كه بدون چنين ولايتى نظم جامعه مختل مى گردد و زندگى انسان در سختى و تنگنا قرار مى گيرد و عقل و شرع چنين پيامدهايى را نمى پسندد و نفى مى كند. لذا فقيه حاكم على الاطلاق است. و برخى از همين راه لزوم بعثت پيامبر(ص) و يا امام(ع) را اثبات كرده اند. دقت كن.)

در جاى ديگر دليل فوق را به عنوان مؤيد دليل نقلى ذكر كرده مى نويسد:

(ويؤيده أنه لو لم يكن, يلزم اختلال نظام العالم وبه اثبت بعض وجوب النبوة والامامة٣٠.)

(مؤيد روايت مقبوله, اين است كه اگر فقيه ولايت نداشته باشد, نظم جامعه بشرى مختل مى گردد و برخى از همين راه وجوب ثبوت و امامت را اثبات كرده اند.)

ذيل كلام محقق اردبيلى ثابت مى كند دليل عقلى كه ايشان براى ضرورت ولايت عامه فقيه اقامه كرده, در حقيقت همان (قاعده لطفى) است كه در (علم كلام) براى ضرورت نبوّت و امامت اقامه مى كنند. و اين استدلال نشان مى دهد كه محقق اردبيلى مسئله (ولايت فقيه) را در رديف مسائل كلامى مى داند و آن را تداوم امامت مى شمارد. شاهد بر مطلب اين است كه ايشان در حاشيه بر شرح تجريد قوشجى, همين مطلب بالا را در ردّ اشكال بر قاعده لطف و توضيح قاعده ذكر كرده است: (الثانى قالوا الامامة انّما تجب لو انحصر اللطف فيه فلم لايجوز أن يكون هناك لطف آخر يقوم مقام الامامة فلايتعيّن اللامامة للطفه فلا يجب عليه اليقين والجواب ان انحصار اللطف الذى ذكرناه فيه معلوم للعقلاء ولهذا يلتجىء العقلاء فى كل زمان وكل صقع إلى الرؤساء دفعاً للمفاسد النّاشئة من الأختلاف.)٣١ (آنان مى گويند امامت در صورتى واجب است كه لطف بدان منحصر باشد. ولى چه مانعى دارد كه مصلحت ديگرى جايگزين مصلحت امامت و رهبرى گردد. لذا قاعده لطف, ملازمه اى با تعيين امام از طرف خداوند ندارد.)

(پاسخ اين است كه لطف در امام منحصر است ـ هيچ مصلحتى نمى تواند خلأ فقدان امام را پر كند ـ لذا خردمندان و عاقلان در هر زمان و در هر منطقه وجود پيشوا و رئيس را لازم مى داند تا در پرتو رهبرى و حكومت آن از مفاسد و نابسامانى هاى ناشى از اختلاف و هرج و مرج در امان باشند ـ پس لطف در وجوب نصب امام منحصر است.)

مقدس اردبيلى در باب ولايت بر محجورين و ولايت بر كسانى كه ولى ندارند, دليل عقلى ديگرى را ذكر كرده كه نوع استدلال نشان مى دهد كه در هر موردى كه جامعه به ولايت نياز داشته باشد و از نظر شرع شخص خاصى عهده دار انجام آن نباشد, فقيه اولى و سزاوارتر است و با بودن فقيه نوبت به ديگران نمى رسد. بنگريد:

(ولعل دليل ولاية الحاكم على من لاولى له, انّه لابدّ من ولى وليس احد احقّ منه, ولايساويه للعلم والتقوى وفى غيره مفقود…٣٢.)

(شايد دليل ولايت حاكم (فقيه) بر كسى كه ولى ندارد اين باشد كه اين شخص بايد ولى داشته باشد و كسى از فقيه سزاوارتر نيست و كسى در داشتن چنين ولايتى هم سطح فقيه نيست; زيرا فقيه علم و تقوا دارد كه غير فقيه آن دو را ندارد.)

با دقت در عبارت فوق روشن مى شود كه اين دليل بر دو پايه استوار است و با اندك توسعه اى در اين دو پايه مى توان ولايت فقيه را در تمام شؤون جامعه اثبات كرد.

١. در جامعه اسلامى مسائلى وجود دارد كه نيازمند دخالت و تصدى ولى و حاكم است و نمى توان آنها را بدون سرپرست رها كرد.

٢. فقيه جامع الشرايط با توجه به دو ويژگى علم و تقوا براى بر عهده داشتن اين امور اولى است; زيرا كسانى كه از اين دو امتياز بهره اى ندارند نمى توانند در عرض فقيه و مانند او, از چنين اولويتى برخوردار بوده و اختيارات حاكم را به دست گيرند. ب. ادله نقلى
دليل ديگرى كه محقق اردبيلى براى اثبات ولايت انتصابى عامه فقيه, بدان تمسك جسته روايات است. يكى از رواياتى كه در موارد متعدد محقق اردبيلى به آن اعتماد كرده مقبوله عمر بن حنظله است.

به نظر مقدس اردبيلى دليل اين كه فقيه مى تواند مال سفيه, مفلس و غايب را بفروشد, عموم ولايتى است كه از مقبوله استفاده مى شود. بنگريد:

ولانه قائم مقام الامام(ع) ونائب عنه كانه بالاجماع والأخبار مثل خبر عمر بن حنظله فجاز له ما جاز للامام الذى هو اولى الناس من انفسهم٣٣
براى اين كه فقيه جانشين امام و نايب اوست. دليل اين جانشينى اجماع و اخبارى مانند خبر عمر بن حنظله است. پس آنچه براى امام كه ولايت بر جان مردم دارد مجاز است, براى فقيه نيز مجاز خواهد بود.
همچنين در بحث از اقامه حدود در عصر غيبت توسط فقيه با استناد به مقبوله عمر بن حنظله و ولايت عامه اى كه از آن به دست مى آيد, به جواز اقامه حدود متمايل مى شود و ضعف سند مقبوله را با استناد به قبول اصحاب مضر به استدلال نمى داند.٣٤
در كتاب (قضا) با استناد به مقبوله معتقد به نفوذ قضاوت فقيه جامع الشرايط شده و بر اين باور است كه مضمون روايت موافق عقل و قواعد فقهى است و اين مى تواند ضعف سند را جبران كند.٣٥ و در جاى ديگر به سه راوى از افرادى كه در سند روايت آمده اشكال مى گيرد: يكى (داود بن حصين) است كه شيخ او را واقفى معرفى كرده و ديگرى (محمد بن عيسى) است كه شيخ تضعيف كرده و سومى خود عمر بن حنظله است كه در كتب رجالى از او نامى برده نشد با اين وصف مى نويسد:
(هذه الرواية ـ مع عدم ظهور صحة سندها ـ… مقبولة عندهم ومضمونها معمول به.)٣٦
(اين روايت با اين كه سندش صحيح نيست, با اين حال مورد قبول اصحاب است و به مضمونش عمل كرده اند.)
بحث هاى محقق اردبيلى درباره مقبوله عمر بن حنظله را مى توان به صورت ذيل جمع بندى كرد:
عمل به اين روايت مورد قبول علماى شيعه بوده و با اين كه سندش را ضعيف مى داند, اين روايت را قابل اعتماد و استناد مى داند.
مقبوله را به (منصب قضاوت) اختصاص نداده بلكه اختيارات وسيع ولى فقيه را بدان مستند مى كند.
روايت ديگر كه اين محقق فرزانه براى اثبات ولايت فقيه بدان تمسك كرده روايت (العلماء ورثة الانبياء) است.
مقدس اردبيلى گرچه به اين روايت در كتاب حجر براى اثبات ولايت فقيه بر اموال سفيه, مجنون و… استدلال كرده است,٣٧ ولى همين استدلال نشان مى دهد كه به نظر ايشان وراثت در روايت فوق منحصر به تبليغ احكام نيست بلكه سرپرستى آن دسته از امور اجتماعى كه به عهده انبياء بوده براساس روايت فوق پس از انبياء, فقيهان سرپرستى آنها را دارند و در اين امور فقيهان وارث پيامبرانند. ج. اجماع
دليل ديگرى كه محقق اردبيلى براى اثبات ولايت عامه فقيهان به آن استناد كرده (اجماع) و اتفاق فقيهان شيعه است. وى بر اين باور است كه فقيه, جانشين امام معصوم و نايب اوست و حاكم على الاطلاق است و براى اثبات اين مدعا به اجماع و اخبار تمسك مى جويد.٣٨ اعتماد مقدس اردبيلى به اجماع در مسئله ولايت فقيه حائز اهميت است; زيرا وى در فقه كم تر به ادعاهاى اجماع پايبند است و غالباً در ثبوت اجماع مناقشه مى نمايد و از همين راه مسير را براى ابراز آراء نو و احتمالات جديد باز مى كند. از اين رو وقتى مقدس اردبيلى در مسئله اى بر اجماع اعتماد كند و ادعاى اجماع ديگران را بدون نقد و ايراد قبول كند, مى توان فهميد كه مسئله از اين نظر جايگاه محكمى داشته و تسالم اصحاب را به همراه دارد.

نوآورى و تحولى كه محقق نراقى در استدلال براى اثبات ولايت فقيه ايجاد كرده است از دو جهت است: نوآورى اولِ محقق نراقى در اين باره آن است كه مستندات روايى ولايت فقيه را به طور مفصل گردآورى كرده است. وى در مقام اول ١٩ روايت را نقل كرده و در مقام دوم به توضيح دلالت اين روايت بر ولايت فقيه پرداخته است. هرچند اين فقيه سخت كوش به بحث از سند و دلالت تك تك اين روايات نپرداخته و دلالت مجموع روايات را براى اثبات ولايت عامه فقيه كافى دانسته است و ضعف سند را هم منجبر به عمل اصحاب معرفى كرده است, ليكن پس از وى ديگر فقيهان به ويژه محقق مراغى, شيخ انصارى, سيد محمد آل بحرالعلوم , آخوند خراسانى, محقق اصفهانى و… به ژرف انديشى و تأمل در ابعاد مختلف اين روايات پرداختند. نوآورى دوم محقق نراقى در ادله ولايت فقيه آن است كه مستندات ولايت به معناى زعامت (قاعده اول) را از دلايل ولايت به معناى دوم (قاعده دوم) تفكيك كرده و براى هر كدام جداگانه استدلال كرده است. ادله قاعده اول از نگاه محقق نراقى:
(محقق نراقى معتقد است دليل قاعده اول افزون بر ظاهر اجماع فقها, به طورى كه در تعبيرات فقها از مسلمات فقه شمرده شده, رواياتى است كه بر اين مطلب تصريح دارند; مانند آن كه (فقيهان وارث پيامبران و امين آنان هستند, فقيهان جانشين پيامبر, دژ اسلام, به منزله پيامبر, حاكم, قاضى, حجت و مرجع در تمام حوادث هستند. جريان امور و احكام به دست آنان است. و سرپرستى ايتام آل محمد ـ كه مراد كل رعيت است ـ به عهده فقيهان است.)٣٩
بديهى است وقتى پيامبر اسلام(ص) در آستانه سفر يا رحلت بفرمايد:
فلانى وارث من, مانند من, جانشين من, امين و حجت من, حاكم بر شما از جانب من, مرجع شما در تمام حوادث است, جريان تمام كارها و احكام شما به دست اوست, او سرپرست رعيت من است و… از اين عبارات هر عالم و عامى به روشنى مى فهمد كه پيامبر(ص) اختياراتى كه در امور رعيت و زمامدارى داشته را به آن شخص واگذار كرده و همه اختيارات پيامبر(ص) در امور رعيت و زمامدارى را آن شخص نيز دارد. جالب است كه بدانيد رواياتى كه درباره امامان معصوم(ع) و اختيارات ولايى آن بزرگواران نقل شده است, مشابه همان تعبيراتى است كه درباره عالمان وارد شده و بيش از آن نيست.٤٠

و نيز رواياتى در حق علما وارد شده است كه آنان بهترين بندگان خدا بعد از امامان معصوم(ع) هستند. برترين انسان ها بعد از پيامبران, و برترى آنان بر مردم مانند برترى خدا و همه چيز است و مثل برترى پيامبر(ص) بر مردم است و… با انضمام اين روايات به روايات بالا مدعا ثابت مى گردد. در امور عرفى نيز اگر پادشاهى كه تصميم گرفته به مسافرت برود, نظير سخنان بالا را در حق شخصى بگويد, آيا شكى باقى مى ماند كه اين شخص تمام اختيارات پادشاه را در اداره امور رعيت به عهده دارد, مگر مواردى را كه خود پادشاه استثنا كرده باشد.
در پايان مى نويسد:
ولايضر ضعف تلك الأخبار بعد الانجبار بعمل الاصحاب وانضمام بعضها ببعض, ورود اكثرها فى الكتب المعتبرة.٤١ ادله قاعده دوم از نگاه محقق نراقى:
اما دليل قاعده دوم: (ولايت در امورى كه شارع مقدس, راضى به ترك آنها نيست) براى اثبات امر دوم افزون بر اجماع و اتفاق فقها دو دليل وجود دارد.
١. بدون هيچ شك و ترديدى اين امورى كه شارع هرگز راضى به ترك آنها نيست, براى به سامان رسيدن آنها, شارع مهربان و حكيم بايد متولى, قيم و والى نصب كند و فرض اين است كه هيچ دليلى بر نصب شخصى معين يا غير معين يا جماعتى غير از فقها نداريم. اما نسبت به فقيهان تعبيراتى كه گذشت وارد شده كه بدون شك بر منصوب بودن فقيهان براى ولايت بر اين امور دلالت دارد.
٢. پس از آن كه فرض شد, شارع مقدس راضى به ترك اين امور نيست و براى تولى اين امور حتماً كسى را نصب كرده, آن شخص از چهار صورت بيرون نيست: يا همه مسلمانان هستند, يا تنها عادلان, يا افراد موثّق و يا فقيهان. هر كدام از سه عنوان اول كه نصب شده باشند, فقيه نيز داخل است; ولى اگر فقيه نصب شده باشد آن عناوين داخل نيستند. پس ثبوت ولايت بر اين امور براى فقيه يقينى و قطعى است و نسبت به بقيه مشكوك است. لذا اصل عدم ولايت نسبت به بقيه جارى مى شود و در نتيجه ثابت مى شود ولايت فقيه. ٤. اصل عدم ولايت
يكى ديگر از مباحثى كه محقق نراقى در مسئله ولايت فقيه مطرح كرده است, اصل عدم ولايت است. در مباحث فقهى قبل از ارائه ادله, مفاد اصل و قاعده در مسئله مورد بررسى قرار مى گيرد. فايده تأسيس اصل اين است كه در مواردى كه در تحقق ولايت شك داشته باشيم به اصل تمسك مى شود. موارد خلاف اصل دليل مى خواهد. ديگر موارد تحت اصل باقى مى مانند. محقق نراقى معتقد است به لحاظ فقهى اصل, عدم ولايت است; يعنى قاعده بر اين است كه هيچ كس بر ديگرى ولايت ندارد و ديگران حق دخالت در سرنوشت و شؤون او را ندارند. هر فردى در چهارچوب عقل و شرع متصدى امور مرتبط به خود است و البته نسبت به عملكرد خود در برابر خداوند مسؤول و در قيامت پاسخ گو خواهد بود. اين كه در هر حوزه اى اعم از خصوصى و عمومى, فرد ديگرى بتواند متصدى امور انسان شود و بدون كسب رضايت او در شؤونش تصرف كند و بر او ولايت پيدا كند, محتاج دليل معتبر شرعى است. وى در آغاز بحث مى نويسد:

بدان كه ولايت بر مردم از جانب خداى سبحان براى پيامبر(ص) و اوصياى معصومش كه سلاطين واقعى بر مردمند, ثابت است; اما در غير رسول(ص) و اوصياى معصوم(ع) اصل, عدم ولايت است, مگر آن كه خدا يا رسول خدا يا يكى از اوصياى معصومش(ع) به كسى براى انجام كارى ولايت بدهند كه در اين صورت تنها همان شخص در همان كارى كه ولايت داده اند, وليّ خواهد بود.٤٢

سپس مى افزايد: (صاحبان ولايت بسيارند مانند فقيهان كه بر مردم ولايت دارند, پدر و جد پدرى است بر فرزندان, وصى نسبت به موصى له, زوج نسبت به زوجه, مولى نسبت به عبد و… لكن ولايت همه اين ها, غير از فقيهان محدود به امور خاصى است و ما فعلاً با آنها كار نداريم. ما اينك درصدد اثبات ولايت فقيهى هستيم كه در عصر غيبت حاكمان بر مردم و نايبان از ناحيه ائمه معصومين(ع) هستند….)٤٣ ٥. تبيين شؤون و اختيارات ولايت فقيه
يكى ديگر از تحقيقات و نوآورى هايى كه محقق نراقى در مسئله ولايت فقيه انجام داده, تبيين شؤون و اختيارات ولايت فقيه است. وى پس از آن كه با دلايل عقلى و نقلى ولايت عام انتصابى فقيهان را اثبات كرده, به جمع آورى امورى كه در روايات انجام آن ها به عهده فقيه گذاشته شده پرداخته تا بدين وسيله گستره اختيارات فقيه را در سرتاسر فقه به نمايش بگذارد و اين كار قبل از محقق نراقى در فقه شيعه سابقه ندارد. و اين امورى كه محقق نراقى ذكر كرده عبارتند از: ٥ ـ١. افتا (فتوى دادن):
يكى از وظايف فقيه فتوا دادن است و بر مردم واجب است در مسائل شرعى از فقيهان پيروى كنند و به فتواى آنان عمل كنند. سپس مى افزايد: (ولايت بر افتا) علاوه بر آن كه داخل در عنوان كلى قاعده اول٤٤ (ولايت عامه است) از روايات خاصى نيز استفاده مى شود و سپس به تفصيل به طرح و بررسى روايات پرداخته است. ٥ ـ٢. قضاوت:
يكى ديگر از شؤون و اختيارات فقيهان قضاوت است. فقيهان متولى امر قضاوت هستند و بر مردم واجب است مرافعات خود را پيش آنان ببرند. دليل اين مطلب علاوه بر اجماع قطعى بلكه ضرورت و قاعده كلى اولى ولايت عام فقيهان, روايات خاصه است. سپس تعدادى از اين روايات را نقل كرده است. ٥ ـ٣. اجراى حدود و تعزيرات:
در اين كه آيا فقيه وظيفه اجراى حدود و تعزيرات را در زمان غيبت به عهده دارد يا نه, ميان فقيهان اختلاف است. وليكن حق آن است كه فقيه ولايت بر اجراى حدود و تعزيرات را دارد و اين در قاعده اول (ولاى عام فقيهان) داخل است. افزون بر اين كه روايات خاص هم بر آن دلالت دارد. ٥ ـ٤. ولايت بر اموال يتيمان:

ثبوت ولايت فقيهان بر اموال ايتام اجماعى است; بلكه جزو مسلمات فقه است و نقل اجماع بر اين مطلب مستفيض بلكه متواتر است. به طور مفصل ادله و فروعات مربوط به مسئله را مورد بحث قرار داده است. ٥ ـ٥. ولايت بر اموال مجانين و سفيهان:
مجانين و سفيهان در بعضى موارد از تصرف در اموال خود ممنوع هستند; وليكن به دليل اجماع قطعى و قاعده اول (ولايت عامه فقيه) و روايات خاص, فقيه ولايت تصرف در اين گونه اموال را دارد. ٥ ـ٦. ولايت بر اموال غايبان:
مى فرمايد: تحقيق آن است كه غايب بر سه قسم است:

اول. غايبى كه خبر از او رسيده, جايش معلوم است و به طور عادى توقع بازگشت از سفر را دارد, مانند كسانى كه براى تجارت يا زيارت يا حج و… سفر مى روند.
دوم. مانند قسم اول است با اين تفاوت كه امكان خبرگيرى از حالش نيست.
سوم. غايبى كه به هيچ وجه از او خبر نيست.

مى فرمايد: فقيه نسبت به اداى دين معجّل هر سه قسم از غايبان ولايت دارد, اما ولايت بر اموال غايبان به طور مطلق منحصر به قسم سوم است. سپس درباره نحوه ولايت بر اموال غايبان و ادله آن بحث كرده است. ٥ ـ٧. ولايت بر نكاح:

فقيه اجمالاً بر نكاح دختران صغير, مجنون و سفيه ولايت دارد. ادله ولايت بر نكاح هركدام از سه دسته را جداگانه مطرح ساخته است. ٥ ـ٨. ولايت بر اجاره دادن ايتام و سفيهان و گرفتن اجرت آنان:
بر اين امر اجماع و نصوص دلالت دارند. ٥ ـ٩. ولايت بر استيفاى حقوق مالى و غير مالى:
مانند حق شفعه, فسخ به خيار, ادعاى غبن, قسم دادن, رد قسم, حق قصاص در خون و جنايات, اقامه بينه, جرح شهود و… در تمام اين امور فقيه ولايت دارد. به دليلى رواياتى كه در اين موارد وارد شده است. ٥ ـ١٠. تصرف در اموال امام:

مانند نصف خمس, اموالى كه مالكش معلوم نيست, مال كسى كه وارث ندارد و… براى اثبات اين گونه ولايت ها به قاعده دوم (ولايت عام فقيهان) استدلال كرده است. ٥ ـ١١. تمام كارهاى مربوط به رعيت كه امام معصوم بايد انجام دهد:
مانند فروختن اموال ورشكسته, طلاق زنى كه شوهرش مفقود شده و بعد از جستجو پيدا نشود و… به دليل قاعده (ولايت عام فقيه) و اجماع. ٥ ـ١٢. هر كارى كه به دليل عقلى و شرعى بايد انجام پذيرد:
مانند تصرف در اوقاف عام, انجام وصيت هايى كه وصى خاصى از اول ندارد يا وصى آن مرده, عزل وصى و… به دليل قاعده دوم (ولايت عام فقيهان).
در پايان مى فرمايد:
غير از مواردى كه ذكر شده, هر امر ديگرى كه در يكى از دو قاعده عام ولايت فقيه داخل باشد يا دليل خاصى بر آن دلالت كند, ولايت فقيه را در آن امور مى پذيريم; ولى امورى كه در دو قاعده ياد شده داخل نيستند و دليل خاصى نيز ولايت فقيه را در آن موارد ثابت نكرده, در اين امور ولايت فقيه ثابت نمى باشد.پي نوشت : ١. شيخ مفيد, المقنعه, ص١٥٢, ١٦٣, ٢٥٢, ٢٧٠, ٢٨٧, ٤٣١, ٤٤٢, ٦٧٥, ٦٧٨, ٧٢١, ٧٧٤, ٨١١ و… (قم, مؤسسه النشر الاسلامى, چاپ دوم, ١٤١٠ق), شيخ طوسى, النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى, ص١٨٥, ١٩٢, ٧٠٠, ٧٠٤, ٧٠٦ و…. ٢. مير عبدالفتاح حسينى, العناوين, ج٢, ص٥٥٧ عنوان هاى ٧٣, ٧٤ و٧٥ (قم, مؤسسة النشر الاسلامى, چاپ اول, ١٤١٧ق). ٣. سيد محمد آل بحرالعلوم, بلغة الفقيه, رسالة فى الولايات (مكتبة الصادق, چاپ چهارم, ١٤٠٣ق). ٤. شيخ مفيد, المقنعه, ص١٦٣, ٢٥٢, ٢٧٠, ٤٣١, ٤٤٢ و…; شيخ طوسى, النهاية, ص١٨٥, ١٩٢, ٧٠٠, ٧٠٤ و…; ابن حمزه, مراسم, چاپ شده در سلسلة الينابيع الفقهيه, ج٣, ص٣٧٦ (به كوشش على اصغر مرواريد, بيروت, الدار الاسلاميه, چاپ اول, ١٤١٠ق). ٥. وكذلك اقامة الحدود وتنفيذ الاحكام وقد يتولاها امراء الائمه وعمالهم دونهم كما كان يتولى ذلك امراء الانبياء وولاتهم ولايحوجونهم إلى تولى ذلك بانفسهم وكذلك القول فى الجهاد, الا ترى انه يقوم به الولاة من قبل الانبياء والائمه دونهم ويستغنون بذلك عن توليهم بانفسهم. (شيخ مفيد, سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد, ج٤, المسائل العشرة, ص١٠٦, بيروت, دارالمفيد, ١٤١٤ق). ٦. شيخ مفيد, المقنعه, ص٨١٢. ٧. همان. ٨. محقق كركى, رسائل المحقق الكركى, المجموعة الاولى, تحقيق شيخ محمد الحسون, ج١ (قم, منشورات مكتبة آيةاللّه العظمى المرعشى النجفى), ص١٤٢. ٩. همان. ١٠. همان. ١١. همان, ص١٥٣. ١٢. (حاكم على الاطلاق), مجمع الفايدة والبرهان (مؤسسة النشر الاسلامى, چاپ اول, ١٤١٤ق), ج١٢, ص٢٨. ١٣. الفقيه نائب مناب الامام فى جميع الامور. (همان, ج١٢, ص١١). ١٤. جاز للحاكم ماجاز للامام الذى هو اولى الناس من انفسهم. (همان, ج٨, ص١٦٠) ١٥. …انه خليفة الامام فكان الواصل اليه واصل اليه(ع). (همان, ج٤, ص٢٠٦) ١٦. مجمع الفايدة والبرهان, ج٤, ص٢٠٥. ١٧. همان, ج٤, ص٣٥٨. ١٨. همان, ج٧, ص٥٤٦. ١٩. همان. ٢٠. همان, ص٥٤٧. ٢١. همان, ج٧, ص٥٠٠. ٢٢. محقق نراقى, العوائد, ص٥٣٦. ٢٣. والاقرب عندى جواز ذلك للفقهاء. لنا ان تعطيل الحدود يفضى إلى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد وذلك امر مطلوب الترك فى نظر الشرع ومارواه عمر بن حنظله عن الصادق(ع)… وغير ذلك من الأحاديث الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء وهو عام فى اقامة الحدود وغيرها.) علامه حلى,مختلف الشيعه (قم, مركز الابحاث والدراسات الاسلاميه) ج٤, ص٤٧٨. ٢٤. كتاب القواعد, ج١, ص١١٩; تبصرة المتعلمين, ص١١٦. ٢٥. محقق كركى, رسائل المحقق الكركى, ج١, ص١٤٢. ٢٦. همان. ٢٧. همان. ٢٨. محقق كركى, جامع المقاصد (قم, مؤسسة آل البيت, لأحياء التراث), ج٢, ص٤٧٧. ٢٩. محقق اردبيلى, مجمع الفايدة والبرهان فى شرح إرشاد الأذهان, ج١٢ (قم, مؤسسه النشر الاسلامى), ص٢٨. ٣٠. همان, ص١٨. ٣١. محقق اردبيلى, الحاشيه على الهيات الشرح الجريد على التجريد, ج٣ (انتشارات كنگره مقدس اردبيلى), ص١٩٩, تحقيق احمد عابدى. ٣٢. محقق كركى, مجمع الفايدة والبرهام, ج٩, ص٢٣١. ٣٣. همان, ج٨, ص١٦١. ٣٤. همان, ج٧, ص٥٤٥. ٣٥. همان, ج١٢, ص١٨. ٣٦. همان, ص١٠. ٣٧. همان, ج٩, ص٢٣١. ٣٨. همان, ج٨, ص١٦٠ و ج١٢, ص٢٨. ٣٩. محقق نراقى, عوائد الايام, ص٥٣٧. ٤٠. همان. ٤١. همان. ٤٢. همان, ص٥٢٩. ٤٣. همان. ٤٤. قاعده اول ولايت عامه عبارت است از اين كه (فقيه در تمامى آنچه كه پيامبر و امام وولايت داشته اند ولايت دارد مگر مواردى كه دليل استثناء مى كند).